أعلن رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين أن أكثر من 50 ألف عامل فلسطيني يعملون داخل أراضي الـ48 دون تصاريح.
وأشار إلى أن هذا العدد الكبير من العمال غير المصرح لهم يواجهون تحديات كبيرة، بما في ذلك الاعتقالات والاعتداءات من قبل قوات إسرائيل. في سبتمبر 2025، تم اعتقال خمسة عمال من بلدة علار أثناء عملهم في باقة الغربية داخل الأراضي المحتلة، مما يبرز المخاطر التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون في الداخل المحتل.
كما أكد أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن تعطل أكثر من 500 ألف عامل فلسطيني، حيث منعت أكثر من 225 ألف عامل من التوجه إلى أماكن عملهم داخل أراضي الـ48، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة لأكثر من 50% بسبب سياساتها الهادفة لإبادة الشعب الفلسطيني.
وطالب رئيس الاتحاد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف ممارساتها ضد العمال الفلسطينيين وضمان حقوقهم في العمل والتنقل.