طالب أحمد الطيبي الشرطة وجهاز الشاباك بكشف جميع المعلومات للجمهور بشأن التحقيقات المتعلقة بمحاضر من جامعة بار إيلان، على خلفية ما قال إنه تخطيط لمجزرة جماعية ضد العرب.
ودعا الطيبي إلى إتاحة كافة المعلومات المتعلّقة بهذه التحقيقات أمام الجمهور، من دون أن ترد تفاصيل إضافية في النص بشأن القضية.
يُذكر أن النيابة العامة الإسرائيلية قدمت لائحة اتهام ضد المحاضر، متهمة إياه بالتخطيط منذ فبراير 2023 لتنفيذ هجمات متزامنة بدافع قومي ضد مئات الفلسطينيين والعرب، بهدف قتل أعداد كبيرة منهم، ودفع الناجين إلى مغادرة إسرائيل باتجاه الأردن ولبنان وغزة.
وبحسب لائحة الاتهام، وضع المحاضر خطة أطلق عليها اسم "عيط"، تقوم على تشكيل 12 خلية تضم كل واحدة منها 6 أشخاص، بإجمالي 72 منفذًا يهوديًا، على أن يكون نصف المشاركين على الأقل حاصلين على تراخيص لحمل الأسلحة.
كما نسبت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب مخالفات أمنية، بينها التحضير لتنفيذ عمل إرهابي وفق قانون مكافحة الإرهاب، والابتزاز بالتهديد وعرقلة سير التحقيق والقضاء. وطلبت إبقاءه رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه.
بدأ المتهم في بلورة مخططه مطلع فبراير 2023، واستمر في تطويره حتى اعتقاله قبل نحو أسبوعين. وخلال هذه الفترة أجرى جولات ميدانية استطلاعية، وأعد وثائق مفصلة.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تشهد المنطقة توترات متصاعدة، مما يستدعي تكثيف الجهود الأمنية لضمان سلامة المواطنين.
من جهته، أكد الطيبي على ضرورة الشفافية في التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة، مطالبًا بالكشف الكامل عن تفاصيل التحقيقات لضمان العدالة والمساءلة.
يُنتظر أن تستمر التحقيقات في هذه القضية خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب المجتمع العربي للتطورات القادمة.
في هذا السياق، شدد الطيبي على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية والمجتمع العربي لضمان الأمن والاستقرار للجميع.
كما دعا إلى تكثيف الجهود التعليمية والتوعوية لمكافحة التطرف والعنف، مؤكدًا على ضرورة تعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل بين جميع مكونات المجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن جامعة بار إيلان قد أكدت تعاونها الكامل مع السلطات المختصة في التحقيقات الجارية، مشددة على رفضها القاطع لأي أعمال تحريضية أو عنيفة.
من المتوقع أن تصدر الجامعة بيانًا رسميًا في الأيام القليلة المقبلة لتوضيح موقفها من هذه القضية.
في الختام، يبقى الأمل معقودًا على أن تسهم هذه التحقيقات في تعزيز الأمن والطمأنينة في المجتمع، وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.