ووصفت المصادر هذه الأرقام بأنها مقلقة جدًا، معتبرة أنها تمثل ضربة اجتماعية مؤلمة جديدة تهز المجتمع العربي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والنفسية والاجتماعية الصعبة.
وبحسب المعلومات، فإن الأسباب وراء هذا الارتفاع متعددة ومتشعبة، ولا يمكن حصرها بعامل واحد فقط، إذ تتداخل فيها الضغوط المعيشية، والمشاكل الأسرية، وغياب الحوار، والتأثيرات الاجتماعية، وغيرها.
في هذا السياق، أشار القاضي عبد الحكيم سمارة، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية العليا، إلى أن اختلاط الحضارات وتغيّر القيم التقليدية يؤديان إلى ارتفاع معدلات الطلاق في المدن المختلطة بنسبة خطيرة. وأضاف أن تجاهل هذه الظاهرة قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية تشمل الجريمة وتفكك المجتمع العربي.
من جانبها، أكدت المرافعة الشرعية رنا ريان أن نصف المجتمع العربي يعاني من طلاق أو انفصال، وأغلبهم من الشباب. وأشارت إلى أن نسبة كبيرة من المتقدمين للانفصال هم من جيل مواليد عام 2000، مما يدل على ارتفاع نسب الطلاق بين الأزواج الشابة.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير المحاكم الشرعية لعام 2024 أظهر ارتفاعًا مستمرًا في حالات الطلاق، خاصة في المدن المختلطة حيث تصل النسبة أحيانًا إلى حدود 10% أعلى من المعدل العام. وبلغ عدد الملفات التي فُتحت في المحاكم الشرعية عام 2024 نحو 38,316 ملفًا، مقارنة بـ33,949 ملفًا في عام 2023، أي بزيادة بنسبة تقارب 13%.
هذه الأرقام تدق ناقوس الخطر حول تزايد حالات الطلاق والانفصال في المجتمع العربي، مما يستدعي تكاتف الجهود للبحث عن حلول فعّالة للتصدي لهذه الظاهرة المتصاعدة.