في تصريحات له، أوضح بن غفير أن مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت تجهيز الإجراءات اللازمة، بما في ذلك طلب ملابس حمراء وتخصيص جناح خاص للمحكوم عليهم بالإعدام. كما أشار إلى العمل على إعداد منشأة مخصصة لتنفيذ أحكام الإعدام ضمن الترتيبات الجديدة.
يُذكر أن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين قد صادق عليه الكنيست الإسرائيلي في 30 مارس 2026، حيث صوت لصالحه 62 عضوًا، فيما صوت 48 ضده، وامتنع عضو واحد عن التصويت. وقد بادرت إلى مشروع القانون عضو الكنيست ليمور سون هارميلخ، وقاده بن غفير.
في خطوة مثيرة للجدل، كشف بن غفير في ديسمبر 2025 عن تطوع أكثر من 100 طبيب إسرائيلي للمشاركة في تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، في حال إقرار مشروع القانون. جاء ذلك خلال جلسة نقاش حادة للجنة الأمن القومي في الكنيست، حيث نوقش مشروع القانون الذي يقترحه بن غفير، والذي ينص على تنفيذ حكم الإعدام خلال 90 يومًا من صدوره، باستخدام الحقنة السامة.
تأتي هذه التطورات في وقت تتسارع فيه خطوات تمرير التشريع داخل الكنيست، وسط انتقادات حقوقية ودولية واسعة.