دعت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، المحكمة العليا إلى إلغاء تعيين رومان غوفمان رئيسًا لجهاز الموساد، على خلفية قضية تجنيد واعتقال الفتى أوري ألمكيس.
في 13 أبريل 2026، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين الجنرال رومان غوفمان، السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، رئيسًا لجهاز الموساد، على أن يتسلم مهامه في الثاني من يونيو 2026. جاء هذا التعيين بعد موافقة اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب العليا، رغم تحفظات رئيس اللجنة، القاضي المتقاعد آشر غرونيس، الذي أبدى معارضته بسبب قضية تشغيل قاصر.
في وقت لاحق، قدم أوري ألمكيس، الفتى الذي كان متورطًا في القضية، التماسًا إلى المحكمة العليا ضد التعيين، مطالبًا بإلغائه. وقد أشار إلى وجود عيوب جسيمة في قرار اللجنة، مطالبًا المحكمة بإلغاء التعيين.
تجدر الإشارة إلى أن غالي بهراف ميارا، المستشارة القضائية للحكومة، قد دخلت في مواجهات قانونية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث عارضت خطط الحكومة المتعلقة بالقضاء وتبنت مواقف قانونية صارمة في عدد من القضايا المهمة.
من المتوقع أن تتابع المحكمة العليا هذه القضايا بعناية، نظرًا لأهميتها القانونية والسياسية في إسرائيل.