أفاد تقرير بأن عددًا من الإسرائيليين المرتبطين بعالم الجريمة، وبينهم مطلوبون، استقروا خلال الأشهر الأخيرة في جزيرة بالي الإندونيسية، بعد أن غادر بعضهم إسرائيل على خلفية صراعات وتهديدات بالتصفية أو بسبب ما وصفوه بملاحقات شرطية.
وبحسب التقرير، استأجر هؤلاء فللًا في بالي، ودخلوا في شراكات بأعمال محلية في قطاع السياحة.
ونقل التقرير عن مصدر مطلع على التفاصيل قوله إن بعضهم وصل إلى بالي مستخدمين جوازات سفر برتغالية وفرنسية، مضيفًا أنهم أقاموا هناك ما وصفه بـ«كومونة إجرامية»، وأن ابتعادهم عن إسرائيل وفّر لهم بيئة أكثر هدوءًا بعيدًا عن النزاعات وعمليات التصفية.
وقال أحد الإسرائيليين الذين انتقلوا إلى إندونيسيا إن جوازات السفر الأوروبية «فتحت أمامهم الكثير من الأبواب»، وإنهم قرروا مغادرة إسرائيل بسبب الخلافات مع جهات إجرامية أخرى وكثرة توقيفاتهم وتحقيقات الشرطة معهم، على حد قوله.
وأشار التقرير إلى أن انتقالهم إلى بالي يأتي امتدادًا لظاهرة سابقة تمثلت في انتقال شخصيات مرتبطة بعالم الجريمة الإسرائيلي إلى دول مختلفة، بينها جنوب أفريقيا والمكسيك والولايات المتحدة وفنزويلا وكولومبيا. و
في تطور ذي صلة، ألقت السلطات الإندونيسية القبض على رجل بريطاني، يُعتقد أنه عضو بارز في عصابة إجرامية دولية، فور وصوله إلى بالي في مارس 2026. ووفقًا للتقارير، كان هذا الرجل مطلوبًا في إسبانيا بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال. تم ترحيله لاحقًا إلى إسبانيا لمواجهة التهم الموجهة إليه.
هذه التطورات تبرز تزايد نشاط الشبكات الإجرامية الدولية في منطقة جنوب شرق آسيا، خاصة في إندونيسيا، حيث تسعى هذه الشبكات إلى تأسيس قواعد لها بعيدًا عن أعين السلطات.