أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يقيد صلاحيات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في تعيين وترقية ضباط الشرطة إلى المناصب العليا. وبموجب هذا القرار، لا يمكن لبن غفير ترقية الضباط إلى رتب حساسة، بدءًا من نائب مفوض الشرطة فما فوق، إلا بناءً على توصية من المفوض العام للشرطة، داني ليفي، مع ضرورة إخطار المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مسبقًا قبل أسبوع من أي تعيين، وذلك حتى التوصل إلى تسوية بين الأطراف المعنية.
يشمل هذا القرار المناصب ذات التأثير الكبير في مجالات التحقيقات وإنفاذ القانون وحرية التعبير والاحتجاج، مع منح المستشارة القضائية حق إبداء رأيها في هذه التعيينات. كما قررت المحكمة منع بن غفير من الإدلاء بتصريحات تتعلق باستخدام القوة من قبل الشرطة أو بشأن التحقيقات الجارية.
يأتي هذا القرار بعد التماسات قدمتها منظمات حقوقية تطالب بعزل بن غفير من منصبه، متهمة إياه بالتدخل في جهاز الشرطة ومحاولة فرض سياساته عليه. وقد أمهلت المحكمة كلًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبن غفير، والمستشارة القضائية للحكومة حتى الثالث من مايو المقبل، للتوصل إلى تفاهمات بشأن هذه الملفات.
في تعقيبه على القرار، أعلن بن غفير أنه سيواصل إجراء التعيينات وفقًا لما وصفه بـ"تنفيذ السياسة"، ملوّحًا بإفشال أي مفاوضات في حال تدخلت المستشارة القضائية في قراراته.
هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث يسعى بن غفير لتعزيز نفوذه داخل أجهزة الشرطة، لا سيما في مجالات القضاء والادعاء والتحقيقات، في خطوة وصفها ضباط كبار بأنها "انقلاب على النظام داخل الشرطة".
يُذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت قرارات مشابهة في السابق، مثل تجميد إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، حيث قررت بقاءه في منصبه حتى صدور قرار آخر، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقضائية.
تستمر المحكمة العليا في لعب دور محوري في مراقبة وتقييد صلاحيات المسؤولين الحكوميين، خاصة فيما يتعلق بالتعيينات والتدخلات في الأجهزة الأمنية، مما يثير تساؤلات حول حدود السلطة القضائية مقابل السلطة التنفيذية في إسرائيل.