طالبت النيابة العامة الإسرائيلية بسجن الشيخ كمال الخطيب لمدة تتراوح بين 40 و50 شهرًا، خلال جلسة عُقدت في المحكمة المركزية في الناصرة، في إطار ملف "هبة الكرامة".
في الجلسة، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد الشيخ كمال الخطيب، تتضمن تهمًا بالتحريض على العنف والإرهاب، على خلفية اعتقاله خلال أحداث هبة الكرامة في مايو 2021. وقد تم تمديد اعتقاله عدة مرات منذ ذلك الحين، حيث مددت محكمة الناصرة اعتقاله للمرة الرابعة في مايو 2021، لتمكين طاقم الدفاع من الرد على التهم الموجهة إليه.
خلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى إفادات شهود الدفاع، بما في ذلك رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، الذي أكد على رواية الشعب الفلسطيني فيما يخص المسجد الأقصى. كما أدلى الشيخ كمال الخطيب بشهادته أمام المحكمة، مفندًا مزاعم اتهامه بالتحريض على العنف، مؤكدًا رفضه للائحة الاتهام واعتبارها ملاحقة سياسية تهدف إلى التضييق عليه وعلى دوره في المجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن الشيخ كمال الخطيب كان قد اعتُقل يوم 14 مايو 2021 من منزله في كفر كنا، وسط إطلاق الرصاص الحي والغاز على منزله، مما أثار احتجاجات واسعة في الداخل الفلسطيني. وقد تم تقديم لائحة اتهام ضده بدعوى دعمه "الإرهاب"، حيث اتهمته النيابة العامة الإسرائيلية بالتحريض على العنف والإرهاب خلال أحداث هبة الكرامة.
تستمر المحاكمة في المحكمة المركزية في الناصرة، حيث من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في المستقبل القريب.