طلب وزير العدل التركي، أكين غورلك، من الإنتربول إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، بتهمة الإبادة الجماعية. يأتي هذا الطلب في إطار الإجراءات القضائية التركية المستمرة منذ عام 2025 لملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية الحرب في قطاع غزة.
في نوفمبر 2025، أصدرت النيابة العامة في إسطنبول مذكرات توقيف بحق 37 مسؤولًا إسرائيليًا، بينهم نتنياهو وبن جفير، بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. وقد تم توجيه هذه التهم على خلفية الهجوم على "أسطول الصمود العالمي" الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى غزة، والذي تعرض للاعتداء في المياه الدولية.
أوضح غورلك أن الإجراءات القضائية مستمرة أمام محكمة الجنايات الكبرى الـ11 في إسطنبول ضد 35 متهماً، بينهم نتنياهو وبن جفير، بتهم تشمل "الإبادة الجماعية" و"الجرائم ضد الإنسانية" و"التعذيب" و"السرقة" و"اختطاف وسائل النقل". وأضاف أن تركيا ستستخدم جميع الوسائل المتاحة بموجب القانونين الوطني والدولي لضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب.
هذا التصعيد القضائي يأتي في وقت حساس، حيث تسعى تركيا إلى تعزيز موقفها القانوني في مواجهة ما تعتبره انتهاكات إسرائيلية لحقوق الإنسان في غزة. وقد أثار هذا التحرك ردود فعل متباينة على الساحة الدولية، مع تأكيد تركيا على التزامها بملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.