تصاعد الخلاف بين مفوض الشرطة الإسرائيلية ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بعدما أجّل الأخير تحويل نحو 300 مليون شيكل كانت مخصصة للشرطة.
في خطوة تعكس عمق الخلافات داخل المنظومة الأمنية والسياسية الإسرائيلية، أصدر مفوض الشرطة العام، داني ليفي، أوامر صارمة إلى كبار ضباطه بقيد وإيقاف كافة عمليات التنسيق المشترك مع الجيش الإسرائيلي، والمتعلقة بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في منطقة الضفة الغربية (يهودا والسامرة). وتأتي قرارات ليفي في تحدٍ علني ومباشر لتوجهات وموقف وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي يضغط باتجاه تعزيز هذه الصلاحيات.
وخلال محادثة مغلقة أجراها مع قادة بارزين في الجهاز، هاجم ليفي سلوك الجيش بشدة، معتبراً أن الشرطة باتت تُجبر على "تحمل مسؤولية إخفاقات وتقصير الجيش" في تلك المناطق. وفي السياق ذاته، شن مفوض الشرطة هجوماً غير معتاد على نشطاء اليمين المتطرف في الضفة الغربية، مؤكداً أن الممارسات الراهنة تستدعي إعادة نظر شاملة في آليات توزيع المسؤوليات الأمنية الميدانية.
هذه التطورات تأتي في وقت حساس، حيث تشهد العلاقات بين الشرطة والجيش توتراً متزايداً، مما يثير تساؤلات حول التنسيق الأمني ومستقبل التعاون بين الجهتين في الضفة الغربية.