أعربت معلمة تعمل في مدارس النقب منذ تسع سنوات عن استيائها من استمرار عدم نقلها إلى منطقة سكنها في الشمال، رغم تقديمها طلبات نقل سنوية إلى بلدات مختلفة.
وقالت المعلمة في رسالة: "ظروفي ليست سهلة، فأنا أعمل في الجنوب بينما أولادي يعيشون في الشمال. كلما توجهنا للجهات المختصة يكون الجواب: القرار بيد لجنة التعيينات".
وأضافت أن ما يزيد من شعورها بالظلم هو تثبيت معلمات أخريات في وظائف بالشمال، رغم أن بعضهن "لم يعملن يومًا في الجنوب"، على حد تعبيرها، متسائلة: "أين العدل؟".
كما ادعت أن شواغر التدريس تظهر بعد بدء العام الدراسي، ويتم شغلها "وفق الواسطة أو المحسوبيات". وقالت إن معلمة أخرى أمضت 11 عامًا في النقب، وحصلت على أولوية في النقل، لكن قيل لها إنه "لا توجد ساعات تدريس"، قبل أن يتم لاحقًا تعيين معلمة أخرى في نفس المكان.
وختمت رسالتها بالقول إن هذه المعلمة لا تزال تعمل في الجنوب منذ 13 عامًا، معتبرة أن ما يجري "يمثل ظلمًا كبيرًا بحق المعلمين الذين ينتظرون النقل منذ سنوات". و
يواجه العديد من المعلمين من الشمال الذين يعملون في النقب تحديات مشابهة، حيث يضطرون للسفر لمسافات طويلة يوميًا، وتواجه طلبات انتقالهم صعوبات كبيرة، خاصة في ظل المنظومة المحوسبة لوزارة التربية والتعليم التي تسهل مهام الفساد الإداري من خلال تجاوز النظام المحوسب بعد الموعد الأخير الذي تحدده الوزارة لانتقال معلم من منطقة إلى أخرى.
في هذا السياق، طالب النائب مسعود غنايم باتباع طريقة عادلة وشفافة في عملية نقل المعلمين إلى الشمال، لضمان عدم ظلم أي منهم.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضايا ليست جديدة، حيث سبق وأن طرحت مطالب معلمي الشمال العاملين في النقب على إدارة نقابة المعلمين، مثل توسيع دائرة الاختيار لدى تقديم طلب النقل، ومراقبة الساعات المؤقتة، وإعطاء حق الانتقال إلى مدارس الشمال للمعلمين الذين خدموا في مدارس النقب والقدس.
تستمر هذه القضايا في التأثير على حياة المعلمين وعائلاتهم، مما يستدعي تدخل الجهات المعنية لإيجاد حلول عادلة وفعّالة.