أقر الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، حيث صوّت لصالحه 62 عضوًا، مقابل 48 عارضوه، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت. هذا القانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين بأعمال تُعتبر إرهابية، مما أثار انتقادات دولية واسعة.
في أعقاب إقرار القانون، احتفل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، داخل الكنيست برفقة أعضاء من حزبه "عوتسما يهوديت". ظهر بن غفير وهو يلوّح بزجاجة "شامبانيا" ويحاول فتحها، مرتديًا دبوسًا على شكل حبل مشنقة، مما أثار موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. واعتبر ناشطون أن هذا المشهد يعكس استخفافًا فاضحًا بحياة الأسرى الفلسطينيين، ويكرّس نهجًا يقوم على التحريض والتصعيد.
في أول تعليق له، كتب بن غفير عبر منصة "إكس": "لقد صنعنا التاريخ؛ من الآن فصاعدًا ستعلم كل أم في الضفة الغربية أن ابنها إذا خرج ليقتل شخصًا فمصيره الإعدام شنقًا". وأضاف: "لسنا خائفين ولن نستسلم".
هذا التطور يأتي في وقت تتصاعد فيه الدعوات الحقوقية والدولية لوقف الانتهاكات بحق المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، حيث حذر ناشطون من أن استمرار التغاضي عن مثل هذه القوانين سيكرّس حالة الإفلات من العقاب، ويزيد من معاناة المعتقلين، ويؤجج التوتر داخل السجون الإسرائيلية.
